مريم سمير وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر
نائب الوزير للبنية الأساسية يناقش خطط قطاع المرافق في توحيد الأكواد القياسية لتصميم وتشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف، من بعثة البنك الدولي بحجم الإنجازات التى حققتها مصر في قطاع المرافق خلال السنوات السابقة
وواصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050، وكذا موقف تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب لتقليل الاستهلاك وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير الإسكان: تم وضع خطه استراتيجية لتحلية مياه البحر
وأعرب وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتم تقسيمها إلى 6 خطط خمسية، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.
وعقد ايضا الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لمحطات التحلية ومشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وخطط قطاع المرافق في توحيد الأكواد القياسية المستخدمة في تصميم وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلى صندوق مصر السيادي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وأعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة من الاستشاريين المتخصصين.
صندوق مصر: تتم المباحثات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي
وأثناء اللقاء استعرض ممثلو صندوق مصر السيادي موقف الزيارات الميدانية وتجهيز مستندات الطرح لتنفيذ محطات التحلية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وموقف شركات القطاع الخاص والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة الي مناقشة الحلول والأفكار والرؤى للتغلب على جميع الصعوبات لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص، بجانب استعراض خطط قطاع المرافق لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في مختلف محافظات الجمهورية، بغرض تقليل الفاقد من المياه المنتجة وتكثيف الاستفادة من الاستثمارات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع ليست في تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط، بل امتدت لتحقق تحسناً ملحوظاً في تنظيم وأداء المهام من جميع الجهات التابعة للقطاع، واتباع أساليب تقييم الأداء المختلفة والمتابعة الدورية، وتقييم مستوي الخدمات ومراقبة جودتها والعمل على تحسينها واستدامتها.
وأشاد نائب وزير الإسكان إلى إنجازات تقليل فاقد مياه الشرب خلال الاعوام الماضيه، من خلال تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد الشبكات القديمة والمتهالكة، وتركيب العدادات الكودية والذكية للمراقبة والتحكم في كميات المياه المنتجة، بالإضافة إلى استخدام القطع الخاصة الموفرة، وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك،
علي الجانب الآخر لافت أعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لحجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى خلال السنوات السابقة، معربين عن اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ خطط قطاع المرافق في مختلف المشروعات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة واستدامة تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، فى ختام الاجتماع، استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص، وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ استراتيجية ورؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل استمرار مسيرة النجاح بالتكامل والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية
كتبت: مريم سمير
