اوراسكوم وطلعت مصطفي ينضمان الي تحالف رأس الحكمة

“اوراسكوم”و”طلعت مصطفى”ينضمان للتحالف العالمى لتطوير “رأس الحكمة”
القاهرة-مسعد نوار:
تسعى عدد من الشركات الأجنبية والعربية والمصرية للفوز بالمشاركة في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ،وتأتى شركتى “اوراسكوم للتنمية مصر”و”طلعت مصطفى”على رأس الشركات المصرية التى تتفاوض حالياً مع الحكومة المصرية للانضمام إلى التحالف الدولى لتطوير مدينة رأس الحكمة ،تمهيدا لتوقيع العقود النهائية للمشروع قريباً
وقال مسؤل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن الحكومة المصرية أن إختيار كلا من مجموعة طلعت مصطفى اوراسكوم للتنمية مصر نظير خبراتهم فى إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع السياحية الفندقية والتى حققت نجاحا لافتاً خلال السنوات الماضية
واضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن الحكومة المصرية تعكف حاليا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى بالشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرات فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة لتتمكن من وضع المدينة على خارطة السياحة العالمية خلال السنوات القادمة
واضاف أنه جارى حالياً التفاوض بالفعل مع عدد من الشركات وصناديق الإستثمار العالمية للتوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً
الجدير بالذكر أنه منذ أن أعلنت الحكومة المصرية عن عزم دولة الإمارات العربية بتمويل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالكامل وتأسيس الأخيرة شركة قابضة للمشروع والحكومة المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسارع الزمن للانتهاء من مخطط شامل لتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي بالكامل والممتد على ساحل البحر المتوسط بطول 550كيلو متر بدءاً من حدود محافظة الإسكندرية وانتهاءا بحدود محافظة مطروح وبعمق ما بين 20كيلو متر و5كيلو متر وفقاً لمسار الطريق الدولى الساحلى
وتبلغ مساحة مدينة رأس الحكمة التى سيبدأ بها المخطط نحو 180 مليون متر مربع ،حيث يأتى مشروع تطويرها في إطار خطة التنمية العمرانية المستدامة 2052
ويتضمن المشروع انشاء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة
وتستهدف الحكومة المصرية جميع 100مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة من وراء المشروع بحلول عام 2030 لتعزيز مواردها من العملة الأجنبية
وتبلغ قيمة المشروع 22,5مليار دولار تحتفظ الحكومة المصرية بملكية 20% من أراضى المشروع ومن المنتظر أن يستقطب المشروع نحو 8ملايين سائح للدولة سنوياً ،وسيعمل على تنشيط كثير من المصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء ،بالاضافة إلى قيام الجانب الاماراتى بضخ 150مليار دولار لبناء وإنشاء المشروع وسيتم تحويل جزء من هذا المبلغ إلى الجنيه المصري لشراء مواد البناء