مريم سمير أسباب قرار «المركزي» برفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي
إعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي «الكاش» من فروع البنوك، كما تقرر أيضا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي، برفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك للأفراد والشركات بقيمة «250 ألف» جنيه، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM، قرار ضروري وجاء في توقيت مهم ومناسب وذلك لزيادة عدد المتعاملين مع المصارف وتوفير السيولة اللازمة لهم والتيسير عليهم، موضحا أن القرار يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري.
أسباب قرار المركزي برفع الحد الأقصى للسحب اليومي
أوضح غراب أن أسباب قرار رفع الحد الأقصى للسحب اليومي، أن القرار يمثل رسالة دعم للشركات والأفراد والمستثمرين المتعاملين مع البنوك بتوافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع وباستخدام البطاقات من الماكينات بالشوارع في أي توقيت بعد انتهاء العمل بالاوقات الرسمية في البنوك، مضيفا أن الحد الأقصى أصبح 250 ألف جنيه بعد أن كانت 150 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف بدلا من 20 الف من ماكينات الصراف الآلي، مؤكدا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، كما أنه جاء بعد اصلاحات في السياسة النقدية نتيجة قرارات المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأشار غراب، إلى أن القرار يعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات ويعطي مرونة لهم في التعامل وعمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، إضافة إلى أن القرار سيكون له دور كبير في تضاعف المعاملات عبر القطاع المصرفي، وخاصة أنه يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لديها عمالة يومية كما يحفز النشاط التجاري، اضافة إلى أن القرار يلبي مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق، إضافة إلى أن زيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي يقلل الضغط على فروع البنوك ويقلل من التزاحم.
كتبت: مريم سمير
