مريم سمير بدء استقبال طلبات المعاش المبكر لمن بلغ 43 عامًا وفق آلية جديدة اعتبارًا من يناير 2025
كتبت: مريم سمير البدراوي
أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تطبيق آلية جديدة تسمح للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بالتقدم بطلبات للتقاعد المبكر اعتبارًا من يناير 2025. وبحسب هذه الآلية، سيتمكن المؤمن عليهم الذين يبلغون من العمر 43 عامًا أو أكثر، والذين استوفوا شروطًا تأمينية محددة، من التقاعد المبكر مع ضمان حصولهم على معاش يوفر الحد الأدنى من الأمان المالي.
آلية جديدة للمعاش المبكر وفق قانون التأمينات
تعتمد الآلية الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي يتيح فتح الملف التأميني منذ سن 18 عامًا لأي موظف. ووفقًا للقانون، يمكن للمؤمن عليهم ممن أتموا 43 عامًا من العمر وتجاوزت مدة اشتراكهم الفعلي في التأمينات 25 عامًا، التقدم بطلب التقاعد المبكر بداية من العام المقبل. تهدف هذه الآلية إلى توفير خيارات مرنة للموظفين، مع ضمان الشروط التأمينية الكافية للموافقة على الطلب
حدد القانون شروطًا أساسية لقبول طلبات التقاعد المبكر، وهي كالتالي:
أن تضمن الاشتراكات التأمينية معاشًا لا يقل عن 50% من أجر التسوية، وهو المتوسط الذي احتسب للموظف طوال فترة خدمته.
أن تبلغ مدة الاشتراك التأميني 300 شهر على الأقل، ما يعادل 25 سنة تأمين، ويبدأ العمل بهذه المدة اعتبارًا من يناير 2025، بعد مضي خمس سنوات على تفعيل قانون التأمينات الحالي.
أجراءات تقديم طلب التقاعد المبكر
يتعين على الموظفين الراغبين في التقاعد المبكر تقديم طلباتهم إلى مكاتب التأمينات بالمناطق التابعة لهم، حيث ستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط اللازمة. تُحتسب قيمة المعاش وفقًا للمعادلة القانونية: أجر التسوية × مدة الاشتراك التأميني × معامل التأمين حسب السن. وفي حال كانت النتيجة النهائية تتجاوز 50% من أجر التسوية، يُقبل طلب التقاعد المبكر، أما إذا كانت النتيجة أقل من نصف أجر التسوية، فيُرفض الطلب.
تهدف هذه الآلية الجديدة إلى توفير خيارات تقاعد مرنة للمؤمن عليهم، وضمان استحقاقاتهم المالية بما يلبي احتياجاتهم ويعزز الأمان المالي للمتقاعدين.
