ماجد مفرح بعد قرارات المركزي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب النقدي في مصر
كتب / ماجد مفرح
أكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، يوم الخميس 21 نوفمبر، على استقرار الأوضاع الاقتصادية، حيث قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وبذلك يستمر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الحد الأقصى للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي
وفي سياق متصل، يواصل البنك المركزي تيسير المعاملات المصرفية على المواطنين، فقد قرر زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من أجهزة الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه مصري، بدلاً من 20 ألف جنيه سابقاً.
يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة وتسهيل حصولهم على النقد.
حدود السحب النقدي من البنوك
أما بالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك، فقد سبق للبنك المركزي أن قرر زيادته في شهر أبريل الماضي إلى 250 ألف جنيه مصري، بدلاً من 150 ألف جنيه.
رسوم الاستعلام عن الرصيد وسحب النقد
تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد وسحب النقد من أجهزة الصراف الآلي من بنك لآخر. فعلى سبيل المثال، يفرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي رسومًا قدرها 3 جنيهات مصري، بينما يوفر بنك التعمير والإسكان هذه الخدمة مجانًا.
وتتراوح الرسوم في البنوك الأخرى بين جنيهين وأربعة جنيهات.
يذكر أن أجهزة الصراف الآلي تغطي جميع محافظات مصر، حيث يتجاوز عددها 27 ألف جهاز، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.
أسباب استقرار أسعار الفائدة
يعود قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى عدة عوامل، منها:
النجاح في تحقيق الاستقرار في معدلات التضخم: حيث تمكن البنك المركزي من خفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية: تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن في الأداء الاقتصادي المصري، مما يعزز من ثقة المستثمرين.
السعي لدعم النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
