مريم سمير النيابة تطلب تقريرًا عن الخسائر البيئية والمادية لحادث غرق سفينة بضائع بالقصير
كتبت: مريم سمير البدراوي
طلبت نيابة القصير، جنوب البحر الأحمر، من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة إعداد تقرير مفصل حول الخسائر البيئية والمادية الناتجة عن حادث غرق سفينة البضائع أمام سواحل مدينة القصير. ويشمل التقرير تقييم الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وتحديد المسؤولين عن الحادث.
تقرير شامل عن الأضرار البيئية والمادية المرتبطة بالحادث
في الوقت نفسه، تواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال قبطان ومالك السفينة اللذين تم التحفظ عليهما من قبل أجهزة الأمن بناءً على قرار النيابة. كما تم استدعاؤهم للاستجواب حول ملابسات الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها بعد تعطل السفينة في المياه الدولية قبل أن تجنح إلى الشاطئ.
كما تم الاستماع إلى أقوال مسؤولي البيئة، وقررت النيابة استدعاء مسؤولي التفتيش البحري للاستماع إلى شهاداتهم. وطلبت النيابة في التحقيقات، التي تتعلق بالبلاغ رقم 1644 المقدم من محميات البحر الأحمر، تحريات المباحث حول ظروف الحادث وملابساته، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو أي إهمال من قبل المتورطين في الحادث.
تحقيقات النيابة وتفاصيل الإجراءات المتخذة بشأن الحادث
قامت الأجهزة المختصة بإجلاء القبطان ومالك السفينة عبر قارب إنقاذ قبل أن تتعرض السفينة للغرق، وقد تبين أنهما بصحة جيدة.
تجدر الإشارة إلى أن الحادث، الذي وقع قبالة سواحل مدينة القصير، قد شهد تطورًا كبيرًا بعدما تعرضت السفينة للغرق الكامل، ما يهدد بتسرب الوقود والمواد المحملة بها إلى المياه، مما يزيد من المخاوف البيئية. وتستمر جهود المكافحة والحصر لتسرب الوقود في المنطقة.
وقد أظهرت الصور والفيديوهات أن السفينة، التي كانت قد جنحت قبل 10 أيام على الشعاب المرجانية، قد غرقت بالكامل بعد فشل محاولات إنقاذها. وتم اتخاذ إجراءات وقائية من قبل الأجهزة المختصة، بما في ذلك نصب حواجز ماصة للزيت حول منطقة غرق السفينة لمنع تسرب الوقود إلى المياه.
الجدير بالذكر أن السفينة كانت تحمل 21 راكبًا، بالإضافة إلى 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، وقد أدى شحوط السفينة إلى كسر في بدنها بمساحة 60 سم، مما تسبب في دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.
