ماجد مفرح وزير المالية: دراسة مبادرات لدعم قطاع الصناعة والتحول للطاقة النظيفة
كتبت / مريم سمير البدراوي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تدرس حاليًا بعض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى مساندة قطاعات الصناعة وتعزيز التحول للطاقة النظيفة، وذلك في إطار خطة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات المصرية.
وأشار الوزير خلال ندوة عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة إلى أهمية هذه المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الإنتاجية.
برنامج طموح لدعم الأنشطة التصديرية
وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على دراسة برنامج طموح يهدف إلى دعم الأنشطة التصديرية في الأعوام المقبلة، وأوضح أن هذا البرنامج سيأخذ بعين الاعتبار احتياجات المصدرين، وسيشمل مبادرات جديدة محددة الأهداف وإطارًا زمنيًا لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وهو ما يسهم في توفير المساحات المالية الكافية لدعم الاستثمار في التنمية البشرية.
خفض الدين العام وتحقيق فائض مالي
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن انخفاض معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 6.89% في يونيو 2024، مع استهداف خفضه إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي.
وأشار إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي، مع استهداف خفضه بنحو 2 مليار دولار بنهاية هذا العام، كما أكد كجوك أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض مالي أكبر وتوجيهه للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
التيسيرات الضريبية والمبادرات الجديدة
وتطرق الوزير إلى الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تم إطلاقها مؤخراً، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تعد بداية قوية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتهدف التيسيرات إلى تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي ودعم السيولة لدى الشركات.
كما أشار الوزير إلى أهمية تبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء الملفات والنزاعات القديمة.
وفي إطار دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، أوضح كجوك أنه تم وضع نظام مبسط ومتكامل يشمل حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل جميع الأوعية الضريبية.
وأشار إلى أن النظام سيشمل الشركات التي يصل حجم أعمالها إلى 15 مليون جنيه، كما سيتم العمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل.
