يوستينا ألفي
“زيادة الحد الأدنى للمعاشات في مصر: خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية”
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من الأول من يناير 2025. وبموجب هذا القرار، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا شهريًا، بدلاً من 1300 جنيه.
تأتي هذه الزيادة في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية الحكومة لدعم أصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
أثر الزيادة على المستفيدين
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الزيادة ستساعد في تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، وتلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة. كما تعكس الزيادة اهتمام الحكومة بتطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية تسعى لتحقيق التوازن الاجتماعي.
رأي المواطنين
رحّب العديد من أصحاب المعاشات بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى مواصلة الجهود لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار التضخم.
يبقى السؤال الأهم هو: هل ستكون هذه الزيادة كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين؟ الإجابة تكمن في استمرار تنفيذ إصلاحات شاملة تراعي تحقيق التنمية الاقتصادية بالتوازي مع تحسين مستوى معيشة المواطنين
