مريم سمير مصر تُعزز مسيرتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان
كتبت: مريم سمير البدراوي
تحتفل مصر اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق الذكرى الـ76 لاعتماد “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، الوثيقة الأممية التاريخية التي شكلت أساساً لحماية الكرامة الإنسانية وتطوير منظومة حقوق الإنسان العالمية.
الإعلان العالمي نقطة تحول في مسيرة الإنسانية
منذ إقرار الإعلان في العاشر من ديسمبر عام 1948، أحدث نقلة نوعية في تعزيز القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية. وقد كان لمصر دور بارز في صياغة واعتماد هذا الإعلان، حيث كانت من الدول المشاركة في إعداده والتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الوقت الحاضر، تستمر مصر في العمل وفقاً للقيم السامية التي يمثلها هذا الإعلان، ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، انسجاماً مع رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تُعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021، نقطة تحول في مسار حقوق الإنسان في مصر. تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن.
تشهد الاستراتيجية تنفيذًا متكاملًا بالتعاون بين الوزارات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس تكاملاً بين الجهود الوطنية والمجتمعية لتحقيق التنمية الشاملة. ومن أبرز محاور هذه الاستراتيجية تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع، تفعيل لجنة العفو الرئاسي لدعم الحق في الحرية الشخصية.
تقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية لتطوير منظومة العدالة وضمان المحاكمات العادلة. إطلاق المبادرة الرئاسية “بداية جديدة” لتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الحق في الصحة والتعليم والتنمية.
إنجازات ملموسة على أرض الواقع
انعكست الإرادة السياسية القوية في اتخاذ قرارات هامة دعمت تنفيذ الاستراتيجية، من بينها تطوير التشريعات، تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، وضمان كرامة المواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة تتبناها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، بما يحقق تطوراً مستداماً في هذا المجال.
تواصل مصر تعزيز حقوق الإنسان كالتزام وطني وإنساني، مستندة إلى المادة الأولى من الإعلان العالمي التي تنص على أن “الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”، بما يعزز تطلعاتها نحو مستقبل أفضل لمواطنيها وللعالم أجمع.
