ماجد مفرح وزير المالية: الإصلاح الضريبي يسير وفق مسار الثقة والشراكة واليقين.. “تفاصيل”
كتبت / مريم سمير البدراوي
أكد أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الوزارة تنتهج مسارًا يقوم على «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن مساندة القطاع الخاص تأتي على رأس أولويات السياسات المالية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
نظام ضريبي مبسط لدعم المشروعات الصغيرة
وأوضح الوزير في تصريحات له خلال منتدى اقتصادي بالغردقة، أن الوزارة تركز على مساعدة صغار المستثمرين والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم مشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضاف كوجاك أن النظام الضريبي المبسط المقترح سيكون له دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، مما سيمكنهم من الاستفادة من الحوافز الضريبية المقررة ومن ثم التوسع والنمو بشكل أفضل.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمة المقدمة للممولين وتطوير النظام الضريبي وفقًا للتشريعات الحالية، مشيرًا إلى أن هناك مساحة للتطوير والتبسيط في هذا المجال.
الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة بصدد الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الخاصة بالضرائب العقارية والجمارك في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد أن الوزارة تؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص من خلال اللقاءات المفتوحة، التي تساهم في إثراء «حالة الحوار» وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
السياسات المالية ودعم القطاع الخاص
كما أشار كوجاك إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات المالية بحيث تصبح أكثر دعمًا للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتصنيعية والتصديرية.
وأضاف أن الحكومة تركز أيضًا على خفض الدين العام وتحسين مؤشراته من أجل توفير مساحات مالية تحفز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
