المركزي يعقد اجتماعه الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة ٢٦ ديسمبر
كتب / ماجد مفرح
يعقد البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، 26 ديسمبر 2024، اجتماعه الأخير هذا العام لمراجعة أسعار الفائدة في البلاد، في خطوة منتظرة لتحديد التوجهات النقدية في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
سياسة التثبيت النقدي خلال خمس اجتماعات متتالية
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير في نوفمبر الماضي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حيث سجلت فائدة الإيداع 27.25% وفائدة الإقراض 28.25%.
وأكد البنك في بيان السياسة النقدية حينها أنه يركز على تثبيت الأسعار في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى نيته في خفض المعدلات في المستقبل القريب بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم في السوق المصرية.
توقعات بتضخم منخفض في 2025
يؤكد البنك المركزي المصري أن التضخم في البلاد سيتراجع بشكل ملحوظ بحلول الربع الأول من 2025، بسبب التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي التي بدأ تطبيقها منذ مارس 2022.
وقد شهدت أسعار الفائدة زيادة تراكمية بلغت 19% منذ ذلك الحين، آخرها في اجتماعي فبراير ومارس 2024، بواقع 2% و6% على التوالي.
ووفقاً للبنك المركزي، فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيصل إلى معدلات منخفضة مع نهاية العام المقبل، حيث سجلت قراءة التضخم في نوفمبر 2024 أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي 23.7%، بينما انخفض التضخم العام إلى 25.5% على أساس سنوي.
التيسير النقدي المتوقع في 2025
وفي ظل هذه المعطيات، توقعت وحدة بحوث فيتش سوليوشنز أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الربع الأول من 2025، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية تصل إلى 9% خلال اجتماعات العام المقبل.
يُشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد واصل تخفيض أسعار الفائدة، حيث قرر تقليصها مؤخراً بواقع 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.25% و4.50%، هذا التوجه يعكس توجهات السياسة النقدية العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، وقد يكون له دور في تشكيل قرارات البنك المركزي المصري في الفترة القادمة.
في الختام، يترقب الجميع الاجتماع المقبل للبنك المركزي، حيث يُتوقع أن يتخذ خطوات مهمة نحو تحفيز الاقتصاد في ظل الانخفاض المستمر في التضخم.