مريم سمير المشاط: مصر تحصل على دفعة أوروبية مليار يورو لدعم الاقتصاد
كتبت / مريم سمير البدراوي
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر، وذلك ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة تمويلية أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو، والتي تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية الأخيرة.
المشاط: التمويل تتويجًا لجهود بذلتها الحكومة المصرية
وأوضحت الوزيرة رانيا المشاط أن هذا التمويل يأتي تتويجًا لجهود حثيثة بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية.
وشمل هذا البرنامج مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ومن بين الإصلاحات التي تم تنفيذها:
الحوكمة المالية، مثل حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا وتفعيل قانون المالية العامة الموحد.
الشركات المملوكة للدولة، حيث تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية وحصر الأصول والإعفاءات الضريبية.
المشتريات العامة، حيث تم إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة.
التحول الأخضر، حيث تم اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة.
شراكة استراتيجية متينة
وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل يعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم ترقيتها إلى شراكة استراتيجية.
وأشارت إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والتجارة وتطوير الموارد البشرية.
آفاق واعدة للاقتصاد المصري
ومن المتوقع أن يساهم هذا التمويل في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما سيساعد في تمويل مشروعات التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التمويل يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وجهوده الإصلاحية، ويتوقعون أن يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
