• 22 ديسمبر، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة لعام 2025

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة لعام 2025

كتب / ماجد مفرح

 

أعلنت وزارة المالية المصرية، في خطوة طال انتظارها من موظفي الدولة، عن الجدول الزمني لصرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 (يناير، فبراير، مارس).

 

تفاصيل الجدول الزمني لصرف المرتبات

 

سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على توفير الشفافية والوضوح للموظفين وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيد محددة.

 

أيامًا محددة لصرف رواتب العاملين

 

حددت وزارة المالية أيامًا محددة لصرف رواتب العاملين وما في حكمهم، بالإضافة إلى المتأخرات المستحقة لهم. وتضمن الجدول ما يلي:

شهر يناير 2025:
تم تخصيص 6 أيام لصرف الرواتب و4 أيام لصرف المتأخرات.

شهري فبراير ومارس 2025:
تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام لصرف المتأخرات لكل شهر.

الهدف من تحديد مواعيد محددة لصرف المرتبات

تهدف وزارة المالية من خلال هذا الإعلان إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:

توفير الشفافية والوضوح:
تمكين الموظفين من التخطيط لميزانيتهم الشهرية بشكل مسبق.

تسهيل عملية الصرف: تقليل الازدحام على ماكينات الصراف الآلي وتجنب أي مشاكل قد تواجه الموظفين.

ضمان حصول جميع الموظفين على حقوقهم المالية: التأكد من أن جميع المستحقات يتم صرفها في الوقت المحدد.

وقد أعرب العديد من الموظفين عن ارتياحهم لهذا الإعلان، مؤكدين أنه يمنحهم راحة البال والتخطيط لميزانيتهم بشكل أفضل، كما أشادوا بجهود وزارة المالية في تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات للموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية أكدت على استمرارها في بذل كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للموظفين، وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات الصرف.

المقال السابق

مصر تحقق إنجازًا طبيًا عالميًا.. النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات

المقال التالي

عز يتراجع مجددًا.. أسعار الحديد في الأسواق المصرية السبت21 ديسمبر 2024

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *