مريم سمير الاجتماع الأخير للبنك المركزي.. مصير أسعار الفائدة في مصر يتحدد غداً
كتبت / مريم سمير البدراوي
يشهد الشارع المصري حالة من الترقب والانتظار، مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً، وهو آخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، ويركز المتابعون على القرار الذي ستتخذه اللجنة بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل التطورات العالمية الأخيرة التي شهدت تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية الكبرى.
جدول اجتماعات البنك المركزي: دورة منتظمة
يجري البنك المركزي المصري عقد اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية، حيث يتم تحديد موعد هذه الاجتماعات في بداية كل عام.
ووفقاً للجدول المعلن، يعقد البنك المركزي عادة 8 اجتماعات سنوياً، بواقع اجتماع كل 6 أسابيع، إلا إذا دعت الضرورة إلى عقد اجتماعات استثنائية.
ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الاجتماعات إلى تقييم الوضع الاقتصادي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة على الودائع والقروض المقدمة من البنوك التجارية.
تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير
في اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وجاء هذا القرار في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم، حيث سعت اللجنة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتشجيع النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي عقب اجتماع نوفمبر، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بعد دراسة متأنية للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وأكد البنك أن هذا القرار يأتي في إطار سياسته الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
توقعات بشأن الاجتماع المقبل
يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً نقاشات مكثفة حول مستقبل أسعار الفائدة في مصر، ويرى البعض أن البنك المركزي قد يميل إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم.
بينما يرى آخرون أن البنك قد يفاجئ الجميع بقرار تخفيض طفيف في أسعار الفائدة، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو التيسير النقدي.
جدير بالذكر أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث يؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض، مما يشجع على الاستثمار والإنفاق، وبالتالي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
