مريم سمير بعد تعديلات على برنامج الإصلاح.. النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
كتبت / مريم سمير البدراوي
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي من شأنه أن يؤدي إلى صرف حوالي 1.2 مليار دولار لمصر.
مناقشات مكثفة بين بعثة صندوق النقد ومصر
جاء هذا الإعلان بعد مناقشات مكثفة بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية، حيث أشارت البعثة إلى أن صرف هذه الشريحة من القرض مشروط بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وخاصة انخفاض عائدات قناة السويس، طلبت السلطات المصرية تعديل بعض أهداف البرنامج المتعلقة بالسياسات المالية، ووافقت البعثة على تعديل هذه الأهداف على المدى القصير، مع التأكيد على أهمية العودة إلى الأهداف الأصلية على المدى المتوسط.
التركيز على الحماية الاجتماعية
أوضحت البعثة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى توفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشددت البعثة على أهمية استمرار جهود ضبط الأوضاع المالية، وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة، وخاصة من خلال إصلاح النظام الضريبي، وكذلك من خلال احتواء النفقات العامة، وخاصة في الشركات المملوكة للدولة.
إصلاحات هيكلية في برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشارت البعثة إلى أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة القطاع العام.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل المخاطر السيادية، كما أنه من شأنه أن يساعد مصر على تحقيق أهدافها التنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الأهمية الكبيرة لهذا الاتفاق، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من أهمها ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الدين العام، ونقص العملة الصعبة.
