البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي في 2024
كتب / ماجد مفرح
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك في خطوة تأتي في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
استقرار الأسعار وسط تحديات عالمية
وأبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، كما قررت تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة.
وجاء قرار البنك المركزي المصري بالتزامن مع اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو تخفيف السياسات النقدية، حيث سجلت معدلات التضخم عالميًا انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة.
تراجع مستمر للتضخم في مصر
وعلى الصعيد المحلي، أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا في معدل التضخم في مصر خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وأرجع البنك المركزي هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها نجاح السياسات الحكومية في تحقيق الاستقرار في الأسواق، بالإضافة إلى تحسن توقعات التضخم.
توقعات بالمزيد من الانخفاض
وتوقع البنك المركزي أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع اقترابه من المعدلات المستهدفة، وأكد البنك على التزامه باستخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، كما من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي المصري جاء متوافقًا مع التطورات الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى أن هذا القرار سيساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
ختامًا، يعتبر قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خطوة مهمة في مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للاستثمار.