مريم سمير تراجع حاد في إيرادات قناة السويس خلال العام 2024.. اعرف الحقيقة
كتبت: مريم سمير البدراوي
كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، عن تراجع قدره 7 مليارات دولار، بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق، حيث شهدت إيرادات قناة السويس، أحد أهم أصول مصر الاقتصادية، انخفاضاً حاداً خلال العام الحالي 2024.
التحديات الإقليمية تلقي بظلالها
أرجع الشناوي أسباب هذا التراجع إلى التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على حركة الملاحة الدولية، مما أدى إلى انخفاض عدد السفن العابرة للقناة وتأثر الإيرادات بشكل مباشر.
أمام هذه التحديات، وجه الرئيس المصري بتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز بشكل خاص على المناطق اللوجستية التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الدخل القومي، كما أكد على أهمية النهوض بمنطقة القناة لتصبح محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً.
جدير بالذكر أن الأرقام التي أعلنها المتحدث الرئاسي تتطابق مع تقديرات البنك المركزي المصري، الذي أشار في وقت سابق إلى أن إيرادات قناة السويس بلغت 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2024.
تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري
يمثل هذا الانخفاض الهائل في إيرادات قناة السويس تحدياً كبيراً للاقتصاد المصري، حيث تعتبر القناة مصدراً رئيسياً من مصادر النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يؤثر هذا التراجع على ميزان المدفوعات، ويضع ضغوطاً على العملة المحلية، ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ خططها الإنمائية.
يذكر أن هذا التراجع يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل قناة السويس ودورها في الاقتصاد المصري، فهل ستتمكن مصر من تجاوز هذه التحديات والعودة إلى تحقيق الإيرادات المستهدفة؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز مكانة القناة كشريان حيوي للتجارة العالمية؟
ختاماً، فإن الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس يمثل جرس إنذار يدق ناقوس الخطر، ويستدعي من الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية لمعالجة هذه الأزمة، والحفاظ على مكانة قناة السويس كأحد أهم أصول مصر الاقتصادية.
