ماجد مفرح مصر تشدد قيود استيراد السيارات الشخصية وتفرض شروطًا جديدة.. تعرف عليها
كتب / ماجد مفرح
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم سوق السيارات في البلاد، حيث فرضت شروطًا جديدة على استيراد السيارات للاستخدام الشخصي.
سيارة واحدة كل خمس سنوات
أبرز بنود القرار الجديد هو قصر استيراد السيارات للاستخدام الشخصي على سيارة واحدة لكل مستورد كل خمس سنوات. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة المصرية للحد من الواردات وتشجيع الصناعة المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، اشترط القرار تقديم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة، وذلك لضمان جدية الطلب وتجنب عمليات التهريب.
استثناء بعض الحالات الخاصة
جدير بالذكر أنه يجب على المستورد سداد قيمة السيارة بالكامل من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء بعض الحالات الخاصة مثل سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج.
وعلى الرغم من الشروط المشددة، تضمن القرار بعض الاستثناءات التي تشمل السيارات التي وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك السيارات المخصصة للسفارات والمنظمات الدولية.
أهداف القرار الجديد
يهدف القرار الجديد إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
تنظيم سوق السيارات، من خلال وضع ضوابط واضحة على عملية الاستيراد.
الحفاظ على الموارد المالية، عن طريق الحد من الواردات غير الضرورية.
تشجيع الصناعة المحلية، من خلال تقليل المنافسة مع السيارات المستوردة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن القرار الجديد سيؤثر بشكل كبير على سوق السيارات في مصر، حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة وتقليل العرض، كما توقع الخبراء أن يدفع هذا القرار المواطنين إلى شراء السيارات المستعملة أو السيارات التي يتم تجميعها محليًا.
ومن المتوقع أن يثير القرار الجديد جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث سيؤثر على خطط الكثيرين لشراء سيارات جديدة، كما قد يؤدي إلى زيادة أسعار قطع الغيار والخدمات المتعلقة بالسيارات.
