مريم سمير لضمان حقوق ذوي الإعاقة.. ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين
كتبت / مريم سمير البدراوي
شهدت منظومة استيراد سيارات المعاقين في مصر تطورات جديدة، حيث أعلنت مصلحة الجمارك عن مجموعة من الضوابط المشددة بهدف ضمان وصول هذه الامتيازات إلى مستحقيها من ذوي الإعاقة الحقيقيين، والقضاء على ظاهرة “تجارة الجوابات” التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
أهداف الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
تهدف هذه الضوابط الجديدة، وفقاً لما صرح به أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
حماية حقوق ذوي الإعاقة:
ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة.
مكافحة الفساد:
القضاء على ظاهرة “تجارة الجوابات” التي تستغل حاجة ذوي الإعاقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تحقيق العدالة الاجتماعية:
ضمان توزيع عادل للامتيازات بين جميع الفئات المستحقة.
تعديلات جوهرية على منظومة الإفراج الجمركي
تعديلات جديدة للإفراج الجمركي
شملت التعديلات الجديدة على إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين مجموعة من الشروط والضوابط، أبرزها:
وثائق إضافية:
يتعين على المتقدم تقديم مجموعة من الوثائق التي تثبت حالته الصحية وحاجته للسيارة، مثل بطاقة الخدمات المتكاملة وتقارير طبية.
السداد من الحساب الشخصي:
يجب على ذوي الإعاقة إثبات سداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو حساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
حصر الاستخدام:
يقتصر استخدام السيارة على صاحب الإعاقة أو سائقه الشخصي، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حالة القصر أو العجز عن القيادة.
التحقق من صحة المستندات:
تلتزم مصلحة الجمارك بالتحقق الدقيق من صحة جميع المستندات المقدمة وضمان استحقاق المتقدم.
التطبيق الفوري:
تبدأ مصلحة الجمارك بتطبيق هذه الضوابط الجديدة اعتبارًا من 10 يناير 2025.
ضوابط جديدة تحد من الاستغلال
شملت الضوابط الجديدة مجموعة من القيود التي تهدف إلى الحد من استغلال هذه الامتيازات، مثل:
الحد الأقصى للسعة اللترية:
حددت الجمارك سعة محرك السيارات المخصصة للمعاقين بـ 1200 سي سي كحد أقصى.
القيود على التصرف في السيارات:
يمنع بيع السيارات المخصصة للمعاقين قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شرائها.
الكشف الطبي:
يشترط أن يثبت المستفيد قدرته على القيادة وأن يكون لائقًا طبياً.
وتعد هذه القرارات خطوة مهمة نحو تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين ظروف حياة ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
