يوستينا ألفي الاحصاء: ربع مليون نسمة زيادة في سكان مصر خلال 72 يومًا
في إعلان رسمي يسلط الضوء على التحديات السكانية المستمرة في مصر، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل زيادة سكانية جديدة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا فقط، ليصل إجمالي عدد السكان داخل مصر إلى 107 ملايين و250 ألف نسمة حتى يناير 2025. تأتي هذه الزيادة بعد أن كان العدد 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، مما يعكس استمرار معدلات النمو المرتفعة.
القاهرة تتصدر المشهد السكاني
وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة بـ9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية بـ8.1 مليون نسمة. وجاءت الدقهلية في المرتبة الرابعة بـ7.2 مليون نسمة، في حين حلت البحيرة في المرتبة الخامسة بـ7 ملايين نسمة.
هذه الأرقام تعكس الضغط الهائل الذي تعاني منه المحافظات الكبرى، حيث تُعتبر المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظًا بالسكان نتيجة تركز الفرص الاقتصادية والخدمات فيها، مما يزيد من الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
زيادة الإنجاب والتحديات المستقبلية
تأتي هذه الزيادة السكانية نتيجة استمرار معدلات الإنجاب الحالية، التي بلغت 2.76 طفل لكل سيدة. ومع استمرار هذا المعدل، تشير التوقعات إلى وصول عدد السكان في مصر إلى 117 مليون نسمة بحلول عام 2030، مع إمكانية أن يصل إلى 157 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو ما يضع الدولة أمام تحدٍ كبير لتوفير الموارد والخدمات الكافية لهذه الأعداد.
انعكاسات الزيادة السكانية على المجتمع
تعكس هذه الأرقام الحاجة إلى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالنمو السكاني، ومنها ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى التحديات البيئية الناتجة عن استنزاف الموارد الطبيعية. كما أن التوسع الحضري السريع في المحافظات الكبرى يؤثر سلبًا على جودة الحياة ويزيد من أزمات المرور والإسكان.
استراتيجيات وحلول مطلوبة
في مواجهة هذا التحدي، تبذل الدولة جهودًا مكثفة من خلال إطلاق المبادرات القومية لتنظيم الأسرة، وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية خفض معدلات الإنجاب. كما تتطلب المرحلة الحالية مزيدًا من الاستثمارات في البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية للوصول إلى حلول جذرية لهذه الأزمة.
من جانبه، أكد خبراء السكان على أهمية مشاركة المجتمع المدني والإعلام في توعية الأسر المصرية بالتحديات الناجمة عن الزيادة السكانية، مشيرين إلى ضرورة توفير الدعم الكامل لبرامج التنمية الشاملة التي تعزز من قدرة الدولة على استيعاب هذا النمو المتسارع.
رسالة مفتوحة للمجتمع
بينما تعمل الحكومة على مواجهة الأزمة السكانية، يبقى الدور الأكبر على عاتق المجتمع وأفراده، من خلال تبني أنماط حياة مسؤولة ودعم الجهود الوطنية. فالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة يبدأ من اتخاذ خطوات صغيرة اليوم نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.
