مريم سمير لا مساس بالخصوصية.. رئيس البرلمان يؤكد مراقبة الاتصالات تخضع لإجراءات قضائية
كتبت / مريم سمير البدراوي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ما تم تداوله حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس الحقيقة كاملة، مشددًا على أن هذه العملية تخضع لإجراءات قضائية صارمة.
مراقبة الاتصالات تخضع لضوابط قانونية مشددة
جاء ذلك خلال كلمة لجبالي في الجلسة العامة للمجلس، حيث أوضح أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي صادر من قاضٍ مختص، وفي حالات محددة تتعلق بجرائم جسيمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يخضع لضوابط قانونية مشددة تحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
دعوة للإعلام لتحري الدقة
وجه جبالي دعوة إلى الزملاء الإعلاميين لتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أهمية تقديم المعلومة كاملة ودقيقة حتى يتمكن الرأي العام من تكوين صورة صحيحة عما يجري.
وأكد رئيس البرلمان أن الإعلام يجب أن يكون مرشدًا حقيقيًا للجمهور، وأن يبتعد عن الإثارة والتضليل، داعيًا إلى الالتزام بالمهنية في النقل والتحقق من الوقائع.
