يوستينا ألفي البرلمان المصري يقترح السجن وغرامات بالملايين لمواجهة القمار الإلكتروني
في ظل انتشار القمار الإلكتروني والمراهنات الرقمية بشكل يهدد استقرار المجتمع واقتصاد الدولة، يناقش البرلمان المصري مقترحات جديدة تهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم الرقمية.
المقترحات تشمل فرض عقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية بملايين الجنيهات، خاصة أن القوانين الحالية، مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لم تتناول القمار الإلكتروني بشكل صريح رغم حظره.
وفي تصريحات خاصة، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك جهودًا مستمرة لحجب التطبيقات والمنصات المخالفة. كما أشار إلى أهمية رفع مستوى العقوبات القانونية وتوعية المجتمع بمخاطر هذه الأنشطة غير المشروعة، التي تجذب الشباب بشكل خاص وتؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة.
على الجانب الآخر، طالب الدكتور محمد حجازي، خبير التشريعات الرقمية، بضرورة تحديث القوانين لتشمل هذا النوع من الجرائم، حيث يرى أن العقوبات المالية الكبيرة، إلى جانب الحبس، ستكون أدوات فعالة للحد من انتشار هذه الظاهرة.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات سابقة بفرض غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه على ممارسة ألعاب القمار التقليدية بشكل غير قانوني، مع تطبيق عقوبة الحبس في حالات التكرار.
هذا التحرك البرلماني يعكس التزام الدولة بحماية المجتمع من مخاطر العالم الرقمي، في وقت يشهد فيه القمار الإلكتروني انتشارًا متزايدًا عبر تطبيقات ومنصات غير مرخصة.
هل تكون هذه العقوبات هي الحل الجذري لهذه الأزمة، أم أن هناك حاجة لمزيد من الوعي المجتمعي والتقنيات الرقابية؟
