مريم سمير لدفع عجلة الاقتصاد.. الحكومة تسارع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع
كتبت / مريم سمير البدراوي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المصرية على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك في إطار سعيها لتحقيق استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
تضافر الجهود الحكومية وآليات لتحقيق الأهداف
وشهد الاجتماع مشاركة كوكبة من الوزراء والمسؤولين، حيث أكد كل من وزير المالية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الجمركية.
تضمنت الخطط المقترحة لتحقيق هذا الهدف
الاستفادة من التكنولوجيا:
تسريع عملية الإفراج الجمركي من خلال الاستفادة القصوى من منصة “النافذة الواحدة” وتطوير الأنظمة الإلكترونية.
تدريب الكوادر:
رفع كفاءة العاملين في مجال الجمارك من خلال برامج تدريبية مكثفة.
ضغط الجدول الزمني:
تقليل الوقت المستغرق في إجراءات الفحص والمعاينة.
التعاون بين الجهات: تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرقابية لتسهيل الإجراءات.
وأشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى تحسن ملحوظ في متوسط الزمن للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري خلال شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية عمل المنظومة الجمركية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة الإجراءات المقترحة وتطبيقها على أرض الواقع، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في تحسين أداء الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين.
تأثير إيجابي على الاقتصاد والمواطن
ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود الحكومية في تحقيق العديد من الفوائد، من بينها:
زيادة الاستثمارات: تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
خفض التكاليف: تقليل تكاليف الإنتاج وتخفيف العبء على المواطنين.
تحسين المناخ الاستثماري:
خلق بيئة استثمارية جاذبة.
زيادة الصادرات: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتؤكد هذه الخطوات الجادة من جانب الحكومة المصرية على حرصها على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعكس إصرارها على تذليل كافة العقبات التي تواجه الاقتصاد المصري.
