• 30 يناير، 2025

رئيس التحرير

ناجي وليم

بقانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان المصري يعزز حقوق الدفاع وحرية الصحافة

بقانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان المصري يعزز حقوق الدفاع وحرية الصحافة

كتب / ماجد مفرح

 

شهد مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، تطورات هامة في مجال حقوق الإنسان والقانون، حيث أقر عدداً من المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من شأنها تعزيز حقوق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.

تعزيز حقوق الدفاع

 

أبرز التعديلات التي أقرها البرلمان تتعلق بتعزيز حقوق الدفاع، حيث تم الإبقاء على المادة 242 دون أي تعديلات، والتي تضمن حق المحامي في ممارسة عمله بحرية داخل قاعة المحكمة، مع وجود ضمانات قانونية تحفظ حقوقه.

وقد أشاد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، بهذه المادة، مؤكداً أنها جاءت نتيجة حوار بناء بين النقابة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وأنها تمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق مزيد من الضمانات لحق الدفاع.

حرية الرأي والتعبير وحقوق الصحفيين

 

وفي سياق متصل، أقر البرلمان حذف المادة 267 من مشروع القانون، والتي كانت تقيد حرية الصحفيين في نشر أخبار عن الجلسات القضائية.

جاء هذا القرار استجابة لمطالب النقابة الصحفية، حيث اعتبرت هذه المادة تهديداً لحرية الرأي والتعبير.

وأكد البرلمان على حرصه على توفير بيئة تشريعية تسمح بممارسة الصحفيين لعملهم بحرية واستقلالية، مع ضمان عدم المساس بحقوق الآخرين.

خطوة إيجابية في مسار تعزيز حقوق الإنسان

 

يمكن القول إن التعديلات التي أقرها البرلمان على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة إيجابية في مسار تعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة حقوق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.

وقد رحبت منظمات حقوقية محلية ودولية بهذه التعديلات، معربة عن أملها في أن تساهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات العامة في البلاد.

المقال السابق

رحيل الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز: حياة حافلة بالإنجازات والعطاء

المقال التالي

كوكاكولا تسحب منتجاتها في أوروبا بسبب ارتفاع نسبة الكلورات: مخاوف صحية وإجراءات وقائية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *