ماجد مفرح المشاط لوفد البنك الدولي: برنامج الحكومة يستهدف اقتصاداً تنافسياً جاذباً للاستثمار
كتب / ماجد مفرح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقائها مع وفد مجموعة البنك الدولي، أن برنامج الحكومة الجديد يهدف إلى خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى جهود الوزارة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية.
النمو النوعي على رأس الأولويات
وأوضحت المشاط أن الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع وضع “النمو النوعي” على رأس الأولويات.
وأشارت إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، هي استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
التعاون مع البنك الدولي في مختلف المجالات
وأكدت المشاط تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي في مختلف المجالات، في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة.
وناقش الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والذي يتضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، بالإضافة إلى المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاعات البيئة والصرف الصحي والاقتصاد الأزرق.
التعاون في مجال العمل المناخي
كما بحث الجانبان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج “نُوَفِّي”، والتعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ.
وأشار الجانبان إلى أهمية المشروعات الجارية والمستقبلية في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وأكدت المشاط أن تنفيذ الإطار الجديد للتنمية الاقتصادية سيتم من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، ومراكز الفكر.
