مريم سمير جدل واسع حول الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم “اعرف الحقيقة“
كتبت / مريم سمير البدراوي
شهدت الأيام الماضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حول قرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ المصرية.
القرار لا يشمل سيارات ذوي الهمم
نفى المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، صحة الأنباء المتداولة حول شمول القرار الجديد للإفراج عن سيارات ذوي الهمم، مؤكداً أن القرار يقتصر فقط على السيارات المستوردة بنظام الاستيراد الشخصي والتي تم احتجازها بسبب مخالفة قواعد التسجيل الجمركي على نظام ACI.
وأوضح أبو المجد أن السيارات المشمولة في القرار سيتم الإفراج عنها مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها.
تأثير محدود على الأسعار
أشار رئيس رابطة التجار إلى أن الإفراج عن هذه السيارات لن يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات في السوق، موضحاً أن الأعداد التي ستدخل السوق تظل محدودة مقارنة بحجم الطلب الفعلي، وقال: “مهما خرجت سيارات، الأعداد تظل قليلة مقارنة بالمطلوب.
القرار قد يساهم في استقرار السوق بعض الشيء، لكنه لن يُحدث انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، لأننا نواجه أزمة في المعروض منذ فترة طويلة”.
أسباب أزمة نقص السيارات
أرجع أبو المجد أزمة نقص السيارات في السوق إلى عدة عوامل، منها:
تقييد الاستيراد الشخصي:
حيث تم تقييده ليصبح كل خمس سنوات.
التوقف التام لاستيراد سيارات ذوي الهمم: مما زاد من شح المعروض.
مخاوف من استمرار الأزمة
ويؤكد أسامة أبو المجد أن السوق بحاجة إلى إجراءات إضافية لدعم المعروض من السيارات، خاصة في ظل استمرار القيود على الاستيراد وارتفاع الطلب.
يذكر أن قرار الإفراج عن السيارات أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذا القرار، آملين في أن يساهم في تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار السيارات. بينما أعرب آخرون عن استيائهم من استمرار أزمة نقص السيارات، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة المعروض وتخفيف العبء على المواطنين.
ويؤكد الخبراء أن هناك حاجة ملحة لزيادة المعروض من السيارات في السوق المصرية، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تشجع الاستثمار في صناعة السيارات المحلية، وتسهيل إجراءات الاستيراد، وتخفيف القيود على الاستيراد الشخصي.
