مصر تقف سداً منيعاً ضد محاولات تهجير الفلسطينيين: لا لتصفية القضية عبر مغادرة غزة
تستمر مصر في تعزيز موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدت رفضها التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم في إطار تصفية القضية الفلسطينية. في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، شددت الحكومة المصرية على أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بحقوق الفلسطينيين، وأن أي خطوة تستهدف تهجيرهم تشكل انتهاكاً صريحاً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
مع تصاعد التوترات في المنطقة، بدأت بعض الأطراف الدولية، وبالأخص إسرائيل، الحديث عن خطط مزعومة تتضمن تهجير الفلسطينيين من غزة تحت مسمى “الترتيبات الأمنية”. لكن مصر أكدت مراراً أن أي تصعيد أو محاولات لتغيير الوضع السكاني في القطاع ستكون مرفوضة تماماً.
الخطوة المصرية جاءت في توقيت حساس للغاية، إذ يسعى البعض لترويج فكرة أن تهجير الفلسطينيين من غزة يمكن أن يكون جزءاً من حل سياسي دائم، إلا أن القاهرة شددت على أن أي طرح من هذا القبيل هو مجرد محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. وقد نبهت إلى أن الحل الوحيد الذي يضمن العدالة للشعب الفلسطيني هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية المتفق عليها.
مصر، التي طالما كانت الراعي الرئيسي للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، تؤكد أن أي حلول غير عادلة أو قسرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والفوضى في المنطقة. ففي ظل التوترات المستمرة، فإن التصعيد أو أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة ستزيد من تعقيد الوضع الإنساني والحقوقي، وتفتح الباب أمام المزيد من العنف والصراع الذي يعاني منه الجميع.
وفي الوقت نفسه، تؤكد مصر دعمها المطلق للمفاوضات بين الأطراف المعنية، مع ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للشرعية الدولية، حيث لا يمكن أن يكون هناك أي حل دائم للقضية الفلسطينية سوى من خلال الحوار السلمي والعادل الذي يحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويعترف بدولته المستقلة.
وفي هذا السياق، تجدد مصر التأكيد على موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتوفير الدعم الكامل للجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وفي هذه المرحلة الدقيقة، تواصل مصر جهودها على المستوى الإقليمي والدولي لضمان أن تظل القضية الفلسطينية حية في الأجندات السياسية، وأن يتم العمل على حلها وفقاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
إن موقف مصر هذا يشير إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يحتاج إلى حلول قائمة على العدالة والشرعية الدولية، وليس على التهجير القسري والتصفية المزعومة.