رئيس الوزراء: خطة لزيادة الإيجارات القديمة مع ضمان التوازن الاجتماعي
كتبت: مريم سمير البدراوي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص زيادة الإيجارات القديمة. وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن ملف الإيجارات القديمة يخضع حاليًا لحوار مجتمعي موسع، يشمل مشاركة مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان الوصول إلى حلول تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حوار مجتمعي موسع لضمان تنفيذ عادل لزيادة الإيجارات القديمة
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس مختلف الحالات للوصول إلى صيغة عادلة تضمن الموازنة بين حقوق الملاك في زيادة الإيجارات وحماية المستأجرين، خصوصًا الفئات غير القادرة على تحمل زيادات مفاجئة. وأشار إلى أن تطبيق أي زيادة في الإيجارات لن يتم إلا بعد تنفيذ “فترة انتقالية” تسمح بالتدرج في تطبيق الزيادات، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن المرحلة الانتقالية ستأخذ في اعتبارها الفئات التي قد تتضرر نتيجة الزيادة، وأن الحكومة تواصل العمل مع اللجان المتخصصة لضمان تطبيق الحكم القضائي بطريقة عادلة ومتوازنة، مع التأكد من عدم التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.