نزيف العقول في مصر للطيران.. هل تهدد استقالات مهندسي الصيانة سلامة الطيران؟
في خطوة مفاجئة، شهدت شركة مصر للطيران استقالة أكثر من 90 مهندس صيانة خلال الفترة الأخيرة، وانتقالهم للعمل في شركة طيران سعودية، في ظل شكاوى متكررة من تدني الرواتب وضعف الحوافز المالية. هذه الأزمة تطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل قطاع الصيانة في الشركة الوطنية، وتأثير ذلك على كفاءة تشغيل الطائرات وأمان المسافرين.
استقالات بالجملة.. أين المشكلة؟
أزمة استقالات المهندسين ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن سياق أوسع من التحديات التي تواجهها مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، حيث يشكو العاملون منذ سنوات من ضعف الرواتب مقارنة بنظرائهم في شركات الطيران العربية والعالمية، ما يدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
أحد المهندسين المستقيلين، فضل عدم ذكر اسمه، صرح قائلاً:
“نحب شركتنا ووطننا، لكن الرواتب لم تعد تكفي لمواجهة الأعباء المعيشية، في حين أن شركات الطيران الخليجية تعرض علينا أضعاف ما نحصل عليه هنا.. فلماذا نبقى؟”
انعكاسات الأزمة على قطاع الطيران
استقالات المهندسين بهذا العدد الكبير تثير مخاوف حول تأثر عمليات الصيانة، حيث يعد هؤلاء الفنيون العمود الفقري لضمان جاهزية الطائرات والتأكد من سلامتها التشغيلية. ومع تزايد حالات الهجرة المهنية، يواجه القطاع أزمة في الحفاظ على الكفاءات المدربة، ما قد يؤثر على مستوى الخدمة ويزيد من الضغط على المهندسين المتبقين.
في هذا السياق، عقدت النائبة أماني الشاعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعًا مع وزير الطيران المدني لمناقشة تحسين الأوضاع المادية لمهندسي مصر للطيران. وأكدت خلال الاجتماع ضرورة إيجاد حلول جذرية لمنع هروب الكفاءات والحفاظ على مستوى السلامة والجودة في الشركة.
ماذا بعد؟.. حلول مطلوبة قبل فوات الأوان
بينما تؤكد وزارة الطيران المدني أن منظومة الصيانة في مصر للطيران لا تزال تعمل بكفاءة، فإن استمرار نزيف العقول قد يُشكل تهديدًا طويل المدى. ويبقى السؤال: هل تتحرك الجهات المسؤولة سريعًا لوقف هذه الهجرة المهنية، أم أن الأزمة ستتفاقم حتى يصبح تعويض هذه الكفاءات أمرًا مستحيلًا؟
في النهاية، الطائرات لا تُحلق إلا بأمان، والأمان لا يتحقق إلا بمهندسين أكفاء.. فهل ننتظر حتى تطير العقول كلها خارج البلاد؟