ماجد مفرح المركزي المصري يحسم مصير الفائدة اليوم وسط توقعات بخفضها
كتب / ماجد مفرح
يشهد اليوم الخميس 20 فبراير 2025 اجتماعًا حاسمًا للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الأول خلال العام الجاري، لتحديد مصير سعر الفائدة، وسط توقعات متباينة بين التثبيت والخفض.
اجتماعات دورية لمواجهة التضخم
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة، بهدف السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماع له، المنعقد في 26 ديسمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
وقررت لجنة السياسة النقدية أيضًا الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 27.75%، مع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
توقعات بخفض الفائدة
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماعه اليوم بمعدل يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
وتستند فيتش في توقعاتها إلى الانخفاض المستمر في معدلات التضخم ليصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنة بـ35.7% في فبراير 2024، مع انخفاض إضافي محتمل في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوي.
وتتوقع فيتش أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، بدعم من استقرار العملة على نطاق واسع، رغم التخفيضات المستقبلية في دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار المدارة،
تخفيض مع مررونة في هوامش الفائدة
كما رجحت أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الاثني عشر شهر المقبلة، بافتراض عدم حدوث صدمات خارجية.
وتوقعت أن تكون هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة تجاه تخفيضات الفائدة الكبيرة التي من المحتمل أن يعلنها البنك المركزي المصري هذا العام.
يُذكر أن البنك المركزي المصري يعقد 8 اجتماعات دورية خلال عام 2025، بمعدل اجتماع واحد كل 6 أسابيع.
