مصر والسودان: دعوة لاستعادة التوافق حول مبادرة حوض النيل والتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة
في خطوة تعكس التزامًا مشتركًا بحماية مصالحهما المائية، دعت مصر والسودان إلى استعادة التوافق حول مبادرة حوض النيل كآلية شاملة للتعاون تضم جميع دول الحوض. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عُقد في القاهرة يوم 24 فبراير 2025، ضم وزراء الخارجية والري من البلدين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل.
استعرض الجانبان خلال الاجتماع مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها، مؤكدين على أهمية الحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق. كما شددا على أن الأمن المائي لكل من السودان ومصر جزء لا يتجزأ، داعين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي تحركات أحادية قد تضر بمصالحهما المائية.
وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، أعربت مصر والسودان عن قلقهما البالغ إزاء المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأحادي للسد، خاصة تلك المتعلقة بأمانه وتأثيرها المحتمل على دولتي المصب. وأكد البلدان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.
تأتي هذه الدعوة في ظل تعثر المفاوضات السابقة حول سد النهضة، حيث تسعى مصر والسودان إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل واستعادة التوافق لضمان تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق جميع الدول المعنية.
يُذكر أن مبادرة حوض النيل تم إطلاقها في عام 1999 كإطار للتعاون بين دول الحوض، إلا أن توقيع بعض دول المنبع على الاتفاق الإطاري في عام 2010 دون توافق مع دول المصب أثار خلافات حول تقاسم مياه النيل وإقامة المشروعات المائية. ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق جنوب السودان عليها في يوليو 2024، تتزايد الحاجة إلى حوار بناء وشامل يعيد التوازن والتوافق بين جميع الدول المعنية.
وفي هذا السياق، تؤكد مصر والسودان على استعدادهما للعمل المشترك مع جميع دول حوض النيل لاستعادة روح التعاون والتفاهم، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وحماية الحقوق المائية لجميع الشعوب المعتمدة على هذا المورد الحيوي.