يوستينا ألفي “ترقيات تاريخية في مجلس الدولة.. والمستشار أحمد عبود: القضاة هم حراس القانون”
في خطوة تاريخية تعكس التقدير لدور القضاة في تحقيق العدالة، أعلنت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبود، عن حركة ترقيات واسعة شملت مئات القضاة، في تأكيد على دعم الدولة لاستقلال القضاء وترسيخ مبادئ القانون.
أكبر حركة ترقيات في تاريخ المجلس
شهدت الترقيات ترقية 341 عضوًا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، و329 عضوًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة، في واحدة من أوسع الحركات التي يشهدها المجلس منذ سنوات. جاء ذلك بعد اجتماع المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمناقشة الترقيات واعتمادها، في إطار الحرص على ضخ دماء جديدة وتعزيز كفاءة العمل القضائي.
تكريم للجهود.. ودعم لمسيرة العدالة
المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أشاد بالقضاة المترقين، مؤكدًا أنهم يمثلون “حراس القانون”، ومسؤولون عن صون الحقوق والحريات. كما نوّه بالإنجازات التي حققها المجلس في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الترقيات تأتي تقديرًا لجهود القضاة في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
رسالة ثقة ودعم للقضاء المصري
تعد هذه الخطوة تأكيدًا على ثقة الدولة في مؤسسة القضاء، وسعيها الدائم إلى تطوير المنظومة العدلية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الترقيات في تعزيز العمل القضائي وتحقيق مزيد من الكفاءة والعدالة، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع المصري ككل.
بهذه الترقيات، يواصل مجلس الدولة مسيرته في تعزيز العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا أن القضاء المصري سيظل دائمًا حصن الحقوق والحريات، وسيفًا في وجه الظلم والتجاوزات.
