يوستينا ألفي “صحة المصريين أولًا: زيادة تاريخية في مخصصات العلاج على نفقة الدولة”
في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها، أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن زيادة غير مسبوقة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. هذه الزيادة التي تجاوزت 16% مقارنة بالعام الماضي، تمثل بارقة أمل للملايين من المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.
دعم صحي متزايد في مواجهة الأزمات
يواجه قطاع الصحة في مصر تحديات كبرى، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية والأدوية. ومع ذلك، تأتي هذه الزيادة في مخصصات العلاج لتؤكد أن الحكومة تتخذ خطوات جدية لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وضمان عدم حرمان أي مريض من حقه في الرعاية الصحية.
10.1 مليار جنيه.. أرقام تتحدث عن التغيير
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 10.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه في العام المالي السابق. هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل تعني توفير خدمات طبية أوسع، وتقليل قوائم الانتظار، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
حماية اجتماعية تمتد إلى كل بيت
لم تتوقف جهود الحكومة عند القطاع الصحي فقط، بل شملت الموازنة الجديدة زيادة ضخمة في مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية، التي وصلت إلى 442.8 مليار جنيه، مما يعكس استراتيجية متكاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا من الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
رسالة طمأنة للمواطنين
في ظل انتشار شائعات عن تقليص الدعم الصحي، أكدت وزارة المالية التزامها الكامل بتوفير الخدمات الطبية، مشددة على أن العلاج على نفقة الدولة مستمر بل ومتطور، ليشمل المزيد من الحالات المرضية، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة.
خطوة نحو مستقبل صحي أفضل
هذه الزيادة تمثل خطوة إيجابية في مسار تطوير المنظومة الصحية في مصر، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الأثر المرجو على صحة المواطنين. فهل ستكون هذه المخصصات كافية لسد الفجوة الصحية القائمة؟ الأيام القادمة ستكشف مدى نجاح هذه الخطوة في تحسين حياة المصريين.
