مريم سمير الحكومة تحدد ارتفاعات المباني الجديدة في المدن والقرى المصرية
كتبت / مريم سمير البدراوي
أعلن مجلس الوزراء المصري عن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، الذي يعدل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ويهدف القرار إلى تحديد الارتفاعات المسموحة للمباني الجديدة في المدن والقرى المصرية، وذلك وفقًا لاشتراطات الحكومة المحددة والتي تختلف حسب عرض الشارع والموقع.
تحديد الارتفاعات في المدن والقرى
وفقًا للقرار الجديد، سيتم تحديد ارتفاعات المباني في المدن بناءً على الاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة في المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، كما يجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.
أما في القرى، فقد حدد القرار ارتفاعات المباني بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة. وجاءت الارتفاعات كالتالي:
الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار.
الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: ارتفاع المبنى (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترًا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع.
أهداف القرار الجديد
يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
التيسير على المواطنين في استخراج تراخيص البناء.
إتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي.
إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري.
الحفاظ على الرقعة الزراعية.
الحد من مخالفات البناء في القرى.
آلية تطبيق القانون الجديد
أوضح مجلس الوزراء أن تحديد ارتفاعات المباني بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، سيمكن المواطنين من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مخالفة.
وقد تباينت ردود أفعال المواطنين حول القرار الجديد. فبينما رحب البعض بالقرار واعتبروه خطوة إيجابية نحو تنظيم البناء والتيسير على المواطنين، أعرب آخرون عن قلقهم من تأثير القرار على الكثافة السكانية في بعض المناطق.
