مصر تستعد لرمضان.. مواعيد اغلاق المطاعم خلال الشهر الكريم وإجازة العيد
كتبت / مريم سمير البدراوي
مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، والذي من المتوقع أن يبدأ يوم السبت 1 مارس، أعلنت الحكومة المصرية عن مواعيد عمل وإغلاق جديدة للمحلات التجارية، المولات، والمطاعم خلال الشهر الكريم وإجازة عيد الفطر، وذلك في إطار تنظيم النشاط التجاري وتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة المميزة.
مواعيد عمل المحلات والمولات في رمضان
أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارًا بتعديل مواعيد إغلاق المحلات والمولات خلال شهر رمضان، حيث تقرر أن تعمل المحلات التجارية والمولات حتى الساعة 2 صباحًا يوميًا.
أما المطاعم والمقاهي، فستواصل العمل حتى السحور، مع السماح بخدمات التوصيل (الدليفري) على مدار 24 ساعة.
وبالنسبة للورش داخل المناطق السكنية، فقد تقرر إغلاقها في الساعة 10 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق العامة أو داخل محطات الوقود.
إجازة عيد الفطر وساعات عمل ممتدة
نظرًا لزيادة الإقبال خلال عيد الفطر، قررت الحكومة مد ساعات العمل وفق الجدول التالي:
أيام العيد (من أول يوم حتى ثالث يوم فطر):
المحلات والمولات تغلق في الساعة 3 صباحًا.
المطاعم والمقاهي تعمل حتى السحور، مع استمرار خدمات التوصيل 24 ساعة.
بعد إجازة العيد، تعود المواعيد إلى النظام الصيفي أو الشتوي وفقًا لما تقرره الحكومة لاحقًا.
أنشطة مستثناة لضمان توفير الخدمات الأساسية
استثنت الحكومة بعض الأنشطة من قرارات الإغلاق، وذلك لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وتشمل هذه الأنشطة:
الصيدليات وأسواق الجملة
تعمل دون قيود لضمان توفير السلع الأساسية.
محلات البقالة والسوبر ماركت: تستمر في العمل على مدار اليوم.
المخابز والأفران: تواصل العمل وفق جدول مرن لتلبية احتياجات المواطنين.
أهداف تنظيم مواعيد العمل في رمضان
أكدت وزارة التنمية المحلية أن القرارات تهدف إلى:
توفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم.
دعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال بالنظام العام.
ضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع.
رقابة مشددة وعقوبات للمخالفين
وجهت الحكومة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة لضمان التزام المحلات والمطاعم بالمواعيد المقررة، مع فرض عقوبات على المخالفين، لضمان سير العمل وفق الخطة الموضوعة.
وتنتهي المواعيد الاستثنائية مع ختام إجازة عيد الفطر، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل العودة إلى نظام التشغيل العادي وفقًا لما تقرره الجهات المعنية.