مريم سمير بقيمة 1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يستعد لصرف الشريحة الرابعة لمصر
كتبت / مريم سمير البدراوي
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي المقرر في 10 مارس 2025، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التمويل البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحصل مصر على هذه الشريحة خلال الشهر ذاته، عقب موافقة المجلس التنفيذي.
اتفاق على مستوى الخبراء
وكان الصندوق قد أعلن، في وقت سابق، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، ما يمهد الطريق لصرف المبلغ المحدد بعد إقرار المجلس التنفيذي.
وتشير التقديرات إلى أن الموازنة العامة المصرية ستحقق فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، على أن يرتفع إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
ويُعرف الفائض الأولي بأنه الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة، مع استبعاد فوائد الديون.
وتلقت مصر حتى الآن ثلاث شرائح من برنامج التمويل المتفق عليه مع الصندوق، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات
ووفقًا لبيانات سابقة، فإن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تضمن استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس.
وفي عام 2024، استقبلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، مدفوعة بإجراءات اقتصادية، منها قرارات 6 مارس، وتوحيد سعر الصرف، وتقديم حوافز استثمارية، إضافة إلى التوسع في منح الرخص الذهبية.
الاحتياطي النقدي يغطي 8 أشهر من الواردات
وتبلغ فاتورة الواردات المصرية نحو 7 مليارات دولار شهريًا، ما يعادل أكثر من 70 مليار دولار سنويًا، فيما يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو معدل يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ما يضمن استقرار إمدادات السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتُسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، إذ يؤدي ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي من 4% إلى 7% إلى زيادة الإنتاجية والإيرادات العامة، التي يتم توجيهها لدعم قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما توحيد سعر الصرف، ما عزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على استقرار سعر الدولار.
