يوستينا ألفي مصر تتطلع لدعم أوروبي بـ4 مليارات يورو.. خطوة جديدة نحو شراكة استراتيجية
تتجه الأنظار نحو التعاون المصري الأوروبي في ظل إعلان وزارة الخارجية عن تطلع القاهرة لاستقبال الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر بـ4 مليارات يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
دعم يعزز التنمية المستدامة
تأتي هذه الحزمة التمويلية ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في مارس 2024، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية في مجالات الطاقة النظيفة، الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، إلى جانب تحسين البنية التحتية.
وأكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقاءه بسفراء الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن هذه الحزمة تعكس الثقة المتبادلة بين مصر وشركائها الأوروبيين، مشددًا على أهمية سرعة صرف الشريحة الثانية لتعزيز المشروعات التنموية الجارية.
شراكة تتخطى الدعم المالي
لا تقتصر الشراكة على الدعم المالي فقط، بل تمثل محورًا استراتيجيًا يعكس مكانة مصر كشريك إقليمي أساسي للاتحاد الأوروبي في ملفات الطاقة، مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
آفاق جديدة في العلاقات الثنائية
يأتي الدعم الأوروبي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات عالمية، ما يجعل هذا التمويل خطوة محورية لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
ومع ترقب صرف الشريحة الثانية، تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في المنطقة، وسط توقعات بمزيد من التعاون الاستثماري والمشروعات المشتركة بين الجانبين.
يبقى هذا التمويل خطوة على طريق تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمثل فرصة ذهبية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة.
