توجيهات بتعزيز الأمن الصناعي والسيبراني بشركات الإنتاج الحربي
كتبت: مريم سمير البدراوي
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة إلى شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، التي تُلبي احتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة والمنتجات العسكرية الأخرى. تأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية الدورية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة، للتأكد من تنفيذ التوجيهات الوزارية التي تم إصدارها مسبقًا بهدف تحسين الأداء.
تفقد خطوط الإنتاج والمصانع الحربية
بدأ الوزير جولته التفقدية بزيارة خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية، حيث تفقد مصانع إنتاج وتجميع الذخائر وقذائف الأعماق والفتيل الانفجاري. كما اطلع على عملية إعادة تأهيل خط إنتاج بودرة الألومنيوم، الذي تم رفع كفاءته مؤخرًا، إضافة إلى تفقد المخازن للتأكد من تطبيق الإجراءات المخزنية التي تضمن التشغيل الآمن حاليًا ومستقبليًا.
وفي إطار الزيارة، قام وزير الإنتاج الحربي بزيارة مصنع إنتاج مادة الفورمالدهيد المستخدمة في صناعة الأخشاب والمطهرات والصباغة والبلاستيك، كما اطلع على خطوط إنتاج اليوريافورمالدهيد والهكسمين وأقراص الوقود الجاف، التي تلبي احتياجات السوق المحلية. كما شملت الجولة مصنع إنتاج المطاط الذي يُنتج القناع الواقي ومنتجات مطاطية أخرى تدخل في صناعة العديد من المعدات العسكرية والمدنية.
الإشادة بالمشروعات القومية الكبرى
وأشاد الوزير بأداء مصنع الرزينة، الذي يُنتج البويات المتخصصة بعد رفع كفاءته في أكتوبر الماضي، حيث تُستخدم هذه البويات في العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية. وأكد بيان وزارة الإنتاج الحربي أن هذه البويات تتميز بخصائص تُمكنها من الاستخدام في الأجواء المناخية المتغيرة وحتى تحت الماء.
توجيهات وزارية بخصوص الحوكمة والأمن الصناعي
في ختام جولته، وجه الوزير بضرورة تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية لحفاظ على الكفاءة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة عمرها الافتراضي. كما شدد على أهمية مراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج بشكل مستمر، مع الالتزام بتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بطرق قانونية.
وأشار إلى ضرورة استكمال دور الشركة الحيوي كأحد الركائز الصناعية التابعة للوزارة في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة المحلية.