مريم سمير مصر تطلق “الكارت الموحد”.. نقلة نوعية نحو رقمنة الدعم الشامل
كتبت / مريم سمير البدراوي
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين الصحي الشامل، عن إطلاق “الكارت الموحّد”، وهي بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة من خلال بطاقة واحدة.
خطوة نحو الاستغناء عن البطاقات التموينية التقليدية
يتيح الكارت الموحّد للمواطنين الاستفادة من التموين المدعم، والخدمات الصحية، والمعاملات المالية وخدمات النقل، ما يجعله أداة محورية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي.
وكشف شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع المواطنين سيحصلون على الكارت الموحد، الذي سيمكّنهم من الوصول لخدمات التأمين الصحي والتموين والمدفوعات الإلكترونية.
وأشار إلى أن الوزارة تخطط للاستغناء عن البطاقات التموينية مستقبلًا، واستبدالها بتطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الحصول على الدعم والخدمات الحكومية بسهولة.
الدعم المالي وتكلفة الإصدار
أوضح الوزير أن المبلغ المخصص لكل مستفيد سيضاف إلى الكارت مباشرة، مشيرًا إلى أن البطاقة التموينية التقليدية ستظل سارية حتى تعميم استخدام الكارت الموحد.
كما أوضح أن الحكومة تتحمل التكلفة الكاملة لإصدار الكارت والتي تقدر بنحو 300 جنيه ولن يتم فرض أي رسوم على المواطن عند استخراجه لأول مرة.
يذكر أن التجربة الأولى للكارت الموحّد انطلقت من بورسعيد، حيث تم تشغيل 42 ألف صاحب بطاقة بهذا الكارت بدلًا من البطاقة التموينية التقليدية، ومن المقرر أن تستمر المرحلة التجريبية لتقييم الأداء قبل تعميمه على بقية المحافظات.
مزايا الكارت الموحد وآلية عمله
استخدام بصمة إلكترونية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع التلاعب.
حماية متطورة ضد الهجمات السيبرانية للحفاظ على أمان بيانات المستخدمين.
إمكانية استخدامه في العديد من الخدمات الحكومية، كالتموين، التأمين الصحي، النقل، المدفوعات الإلكترونية، وبرامج الحماية الاجتماعية.
فتح حساب شخصي في هيئة البريد المصري كشرط للحصول على الكارت، حيث يتم تسجيل بيانات المواطن باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار متابعة تنفيذ المشروع، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع وزير التموين ومسئولي الجهات المعنية لمناقشة تطورات المشروع وآليات حوكمة الدعم. وأكد مدبولي خلال الاجتماع ضرورة تعزيز الأدوات التكنولوجية لضمان دقة البيانات، ومنع أي تسرب أو إساءة استخدام للدعم.
