يوستينا ألفي “التنمية المحلية تضرب بيد من حديد: 48 حملة تفتيش وإحالة 17 موظفًا للنيابات المختصة”
في خطوة حاسمة لمواجهة المخالفات والتجاوزات، نفذت وزارة التنمية المحلية 48 حملة تفتيشية في 12 محافظة خلال شهر فبراير 2025، استهدفت عدداً من القطاعات الحيوية، وأسفرت عن إحالة 17 موظفًا إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
حملات واسعة لكشف المخالفات
شملت هذه الحملات التفتيشية فحص شكاوى المواطنين المتعلقة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مخالفات البناء، الإشغالات، المخالفات المالية والإدارية، بالإضافة إلى قضايا تخص البيئة والمرافق العامة. وتهدف الوزارة من خلال هذه الجهود إلى فرض الانضباط وتحقيق العدالة بين المواطنين، فضلاً عن التصدي لأي تجاوزات قد تؤثر على سير العمل الإداري أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
رسالة حازمة: لا تهاون مع الفساد
أكدت وزارة التنمية المحلية أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الجهاز الإداري للدولة، وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين دون استغلال أو فساد. وشددت الوزارة على أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المخالفين، في إطار سعيها لإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وتحقيق الانضباط الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
استمرار الرقابة.. والمواطن شريك أساسي
دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أن المواطن هو العنصر الأهم في هذه المنظومة الرقابية، حيث تعتمد الوزارة على وعيه ومشاركته الفعالة لضمان تطبيق القانون والحد من الفساد الإداري.
إجراءات رادعة.. ومستقبل واعد
مع استمرار حملات التفتيش والمساءلة القانونية، يبدو أن الوزارة عازمة على المضي قدمًا في نهجها الإصلاحي، بما يضمن بيئة إدارية أكثر نزاهة وانضباطًا، ويحقق رؤية الدولة نحو جهاز إداري كفء يقدم خدماته للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.
يبقى السؤال: هل ستساهم هذه الحملات في تغيير جذري في الأداء الحكومي، أم أن الفساد سيحاول التكيف والظهور بصور جديدة؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد.
