يوستينا ألفي “3% علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص.. هل تحقق العدالة الاجتماعية؟”
كتبت: يوستينا ألفي
في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري على منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن قانون العمل الجديد. القرار أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد يرى فيه ضمانًا لحقوق العمال، ومعارض يعتبر النسبة غير كافية لمواكبة ارتفاع الأسعار.
تفاصيل القرار.. وماذا يعني للعاملين؟
وفقًا لما أقره البرلمان، يستحق العامل هذه العلاوة بعد مرور عام من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة. وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن نسبة 3% من الأجر التأميني أفضل من 7% من الأجر الأساسي، لأنها تعكس زيادة حقيقية في الرواتب.
جدل واسع.. هل تكفي العلاوة لمواجهة التضخم؟
يرى البعض أن هذه العلاوة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العمال، خاصة في ظل غياب قانون يلزم القطاع الخاص بعلاوات سنوية واضحة. ومع ذلك، يعتقد آخرون أن 3% نسبة ضئيلة مقارنة بمعدلات التضخم الحالية، مطالبين بربط العلاوة السنوية بمعدلات الغلاء لضمان حياة كريمة للعاملين.
بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل
يحاول القانون تحقيق توازن بين حقوق العاملين وإمكانيات أصحاب العمل، حيث يُلزمهم بحد أدنى للعلاوة مع ترك المجال مفتوحًا للزيادة وفقًا لقدرة كل منشأة. ورغم ذلك، يبقى السؤال: هل سيلتزم القطاع الخاص بتنفيذ هذا القرار أم سيجد طرقًا للتحايل عليه؟
ما التالي؟
مع إقرار هذه العلاوة، تظل هناك تساؤلات حول آليات تطبيقها والرقابة عليها لضمان حصول العمال على حقوقهم كاملة. فهل ستكون هذه العلاوة خطوة حقيقية نحو تحسين مستوى معيشة العاملين، أم مجرد تعديل قانوني دون تأثير فعلي على أرض الواقع؟الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة.
