مصر تدين قطع الكهرباء عن غزة: انتهاك صارخ للقانون الإنساني
بقلم : يوستينا ألفي
في خطوة تعكس موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، أدانت مصر بشدة قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، معتبرةً ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
عقاب جماعي يفاقم الأزمة الإنسانية
يعيش سكان قطاع غزة تحت وطأة حصار مشدد منذ سنوات، ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية، جاء قرار إسرائيل بقطع الكهرباء ليزيد المعاناة، حيث يعتمد أكثر من مليوني فلسطيني على هذا المصدر الحيوي لتسيير حياتهم اليومية، سواء في المنازل أو المستشفيات أو المنشآت الحيوية.
وأكدت مصر أن هذا القرار يندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وهو أمر مرفوض قانونيًا وأخلاقيًا. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات، التي تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات
وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، يُحظر على القوة المحتلة اتخاذ أي تدابير من شأنها الإضرار بالمدنيين أو تعريضهم للخطر. ومع ذلك، فإن قطع الكهرباء عن قطاع غزة يُعد خرقًا واضحًا لهذه الاتفاقية، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا للضغط على إسرائيل لإعادة التيار الكهربائي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
موقف مصري ثابت ودعم لا يتوقف
لم يكن هذا الموقف المصري مفاجئًا، فلطالما دعمت القاهرة حقوق الفلسطينيين وسعت إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة من خلال دورها الفاعل في الوساطة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية. ومع هذه الأزمة الجديدة، يتجدد التأكيد على ضرورة وجود تحرك عربي ودولي موحد لإيقاف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
ماذا بعد؟
مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة، يبقى السؤال الأهم: متى يتحرك المجتمع الدولي بجدية لوقف هذه الانتهاكات؟ وهل ستؤدي الإدانات المتكررة إلى تغيير حقيقي في سياسات الاحتلال؟ الأكيد أن معاناة الفلسطينيين لن تنتهي إلا بإنهاء الحصار، ووقف السياسات العقابية التي تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.