يوستينا ألفي “مصر تقيّم التكلفة الاقتصادية للاجئين: خطوة استراتيجية أم ضرورة ملحة؟”
بقلم : يوستينا ألفي
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلنت الحكومة المصرية، على لسان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بدء عملية تقييم شاملة للتكلفة الاقتصادية للاجئين والوافدين داخل البلاد. هذه الخطوة، التي تتم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الحكومية المختلفة، تهدف إلى وضع تصور واضح لحجم الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والأمن، وتوفير الكهرباء.
لماذا الآن؟
مصر، التي تُعد واحدة من أكثر الدول استقبالًا للاجئين في المنطقة، تتحمل أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة تقديم الخدمات لملايين الوافدين من جنسيات مختلفة. ومع تزايد الضغوط على الميزانية العامة، أصبح من الضروري وضع آلية دقيقة لحصر التكاليف ومعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
تقييم شامل لموارد الدولة
يؤكد الحمصاني أن الحكومة تعمل وفق معايير دولية في عملية الحصر، لضمان تحقيق توازن بين دعم اللاجئين وعدم تحميل الميزانية العامة أعباءً تفوق طاقتها. ومن المتوقع أن يشمل التقييم الجوانب التالية:
الرعاية الصحية: يشمل ذلك الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية والدعم الدوائي.
التعليم: تكلفة استيعاب الطلاب اللاجئين في المدارس والجامعات المصرية.
البنية التحتية والخدمات العامة: مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل.
الأمن والاستقرار: يشمل تأمين الحدود والمجتمعات التي تستضيف أعدادًا كبيرة من الوافدين.
التحدي الأكبر: إيجاد حلول مستدامة
مع هذا التقييم، يثور التساؤل حول الخطوات القادمة. هل ستطلب مصر دعمًا ماليًا من المنظمات الدولية؟ هل سيتم وضع سياسات جديدة لتنظيم وجود اللاجئين؟ أم أن الحكومة ستسعى لتوفير حلول اقتصادية مبتكرة تعزز من مشاركة اللاجئين في الاقتصاد المحلي بدلًا من اعتبارهم عبئًا؟
بينما تسير الحكومة في هذه الخطوة الجريئة، تظل التحديات قائمة. فالتوفيق بين الالتزامات الإنسانية لمصر من جهة، وضمان عدم الإضرار بالاقتصاد والمواطنين من جهة أخرى، هو توازن دقيق يتطلب تخطيطًا مدروسًا وقرارات حاسمة. الأيام المقبلة قد تكشف عن سياسات جديدة قد تُعيد رسم ملامح التعامل مع ملف اللاجئين في مصر.
