مريم سمير مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة وتحسين الخدمات الصحية في مصر
كتبت: مريم سمير البدراوي
في إطار جهود الدولة لتعزيز القطاع الصحي وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضمان حصول جميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية إضافية.
مخصصات مالية لتخفيف الأعباء عن المرضى
خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أكد وزير المالية أن هذه المخصصات المالية تأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تستهدف توفير العلاج المجاني للحالات الحرجة، بما في ذلك العمليات الجراحية المكلفة، وعلاج الأمراض المزمنة، وتغطية تكاليف الفحوصات والتحاليل الطبية الضرورية. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المالي على الأسر المصرية، وضمان وصول الرعاية الصحية إلى المستحقين بكفاءة وشفافية
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل فترات الانتظار للمرضى، بحيث يتمكن المواطنون من الحصول على قرارات العلاج بشكل أسرع ودون تعقيدات إدارية. كما أشار إلى أن هذه المخصصات ستساعد في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات العلاج المجاني، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق تغطية صحية شاملة.
تطوير المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة لتطوير الخدمات الصحية في مصر، حيث لا يقتصر الدعم على العلاج فقط، بل يشمل تحديث المستشفيات الحكومية، وتحسين جودة الرعاية الطبية، وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار مدعومة، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.
وأوضح أن الدولة تعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وتزويدها بالتجهيزات الطبية الحديثة، بالإضافة إلى دعم الكوادر الطبية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
التزام حكومي بتحقيق رعاية صحية عادلة للجميع
وفي ختام تصريحاته، شدد وزير المالية على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها لضمان توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، من خلال إدارة الموارد المالية بكفاءة، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تولي القطاع الصحي أولوية قصوى باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وضمان مستوى معيشي أفضل للجميع.
