يوستينا ألفي لأول مرة.. الحكومة تقرر تركيب عدادات كهرباء للأكشاك وعربات الفول لتنظيم الاستهلاك
كتبت : يوستينا ألفي
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقنين أوضاع استهلاك الكهرباء والحد من الفاقد، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن قرارها بتركيب عدادات كهرباء للأكشاك وعربات الفول المنتشرة في الشوارع، وذلك لضمان محاسبة دقيقة على استهلاك التيار الكهربائي، بما يسهم في الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق العدالة في التوزيع.
قرار تاريخي لتنظيم استهلاك الكهرباء
يعد هذا القرار تحولًا مهمًا في سياسة إدارة الكهرباء، حيث تعاني الأكشاك وعربات الفول من الاعتماد على مصادر غير رسمية للتيار الكهربائي، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقد الكهربائي وارتفاع الأحمال على الشبكة العامة. من خلال تركيب العدادات الجديدة، سيتمكن أصحاب هذه المنشآت من الحصول على الكهرباء بشكل قانوني، مما يعزز من استقرار الخدمة الكهربائية ويسهم في تقليل التعديات.
أهداف القرار وتأثيره على المستفيدين
يأتي القرار في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنظيم استخدام الطاقة الكهربائية، وضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء العديد من الفوائد، منها:
تقليل نسبة الفقد الكهربائي: من خلال مراقبة الاستهلاك الفعلي وتحصيله بشكل دقيق.
ضمان العدالة في الفواتير: حيث سيتمكن أصحاب الأكشاك وعربات الفول من دفع قيمة استهلاكهم الفعلي بدلًا من التقديرات العشوائية أو الوصلات غير القانونية.
تحسين جودة الخدمة: عبر تقليل الضغط غير المحسوب على الشبكة الكهربائية، مما يساعد في تفادي الانقطاعات المتكررة.
إجراءات التنفيذ والتطبيق
وفقًا للجهات المسؤولة، سيتم توفير العدادات وفقًا لآلية مبسطة، حيث يمكن لأصحاب الأكشاك والعربات التقدم بطلب رسمي للحصول على العداد، مع تقديم المستندات المطلوبة لإثبات ملكية النشاط. كما ستُمنح فترة سماح لتركيب العدادات قبل بدء التطبيق الإلزامي للقرار.
ترحيب مجتمعي وتحذيرات للمخالفين
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل الكثير من أصحاب الأكشاك والمحال التجارية، الذين يرون فيه فرصة للحصول على الكهرباء بشكل رسمي دون خوف من المخالفات أو الغرامات. في المقابل، أكدت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات للتحايل على النظام الجديد أو الاستمرار في استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية.
خطوة نحو تنظيم أكثر كفاءة للكهرباء
مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، تخطو مصر خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وتقليل الفاقد، وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة. ويظل التحدي الأهم هو التزام الجميع بتطبيقه لضمان تحقيق الفائدة المرجوة منه.
