يوستينا ألفي “المسؤولية الطبية في مصر.. قانون جديد لحماية المرضى وضمان حقوق الأطباء”
كتبت : يوستينا ألفي
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق المرضى وضبط أداء القطاع الصحي، وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، على مشروع قانون المسؤولية الطبية مبدئيًا، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الطبية وضمان الحماية القانونية لممارسي المهنة.
حماية المرضى وضمان العدالة الطبية
يُعد مشروع القانون نقطة تحول في العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، حيث يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية، ويضمن حصول المرضى على حقوقهم كاملة، مع توفير بيئة آمنة للأطباء لممارسة عملهم دون تهديد قانوني غير مبرر.
أبرز ملامح القانون الجديد
تعزيز حقوق المرضى: يهدف المشروع إلى تقليل الأخطاء الطبية، وإلزام مقدمي الخدمات الصحية بمعايير دقيقة تحافظ على صحة المريض وسلامته.
حماية الأطباء من العقوبات الجنائية التعسفية: يمنع القانون معاقبة الأطباء جنائيًا في حالات الأخطاء غير المقصودة، ويحدد إطارًا واضحًا للمساءلة عبر لجان متخصصة.
إنشاء هيئة لمراجعة الأخطاء الطبية: سيتم تشكيل لجنة مختصة لتقييم الحالات الطبية المشكوك فيها، بدلاً من إحالة الأطباء إلى المحاكم مباشرة.
التأمين ضد أخطاء المهنة: يشترط القانون على الأطباء الاشتراك في نظام تأمين إجباري يغطي المسؤولية الطبية، مما يضمن تعويض المرضى دون الإضرار بالكوادر الطبية.
نقلة نوعية في المنظومة الصحية
يمثل هذا التشريع خطوة محورية نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى ودعم الأطباء، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الطبية.
مع استمرار مناقشة تفاصيل القانون داخل البرلمان، يترقب الشارع المصري الصيغة النهائية لهذا التشريع، الذي يُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي كبير على مستقبل الرعاية الصحية في البلاد.
