يوستينا ألفي “فقاعة عقارية أم نمو مستدام؟.. لماذا لن تنهار أسعار العقارات في مصر”
كتبت : يوستينا ألفي
في الوقت الذي يعلو فيه صوت بعض المحللين محذرين من اقتراب “فقاعة عقارية” تهدد السوق المصري، يظهر على الجانب الآخر رأي مختلف تمامًا يستند إلى مؤشرات واقعية ومعطيات اقتصادية تؤكد أن مصر قد تكون بعيدة تمامًا عن هذا السيناريو. فهل ما نراه اليوم هو فقاعة على وشك الانفجار؟ أم أن السوق العقاري المصري يسير نحو نمو طويل الأجل؟
على مدار السنوات الماضية، تحوّلت مصر تدريجيًا إلى سوق عقاري دولي، حيث تزايد إقبال المصريين بالخارج على شراء الوحدات السكنية في بلادهم، ليس فقط بدافع الحنين إلى الوطن، بل كمصدر استثمار آمن في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتد ليشمل أيضًا مواطنين عرب من دول تشهد أزمات سياسية واقتصادية، فوجدوا في العقار المصري ملاذًا آمنًا.
ومع توقعات قوية بانخفاض سعر الفائدة على الودائع البنكية خلال العامين القادمين إلى نحو 12% بدلًا من 27% حاليًا، تزداد جاذبية الاستثمار العقاري كمخزن للقيمة وبديل للادخار، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار نسبيًا مؤخرًا.
ويرى مراقبون أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال يفوق المعروض بكثير، فعدد السكان الذي تجاوز 120 مليون نسمة بحاجة دائمة لسكن متنوع، هذا بالإضافة إلى الطلب السياحي المتزايد من جنسيات مختلفة، ما يجعل السوق في حالة عطش دائم للوحدات العقارية.
اللافت أيضًا هو دخول الاستثمارات الخليجية على خط السوق المصري، خاصة في مشروعات ضخمة بمناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي (رأس الحكمة)، ووسط البلد، والتجمع، والشيخ زايد، ما يشير إلى ثقة طويلة الأمد في قوة السوق العقاري المحلي.
لكن، على الجانب الآخر، هناك من يحذر من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة في بعض المشروعات الفاخرة التي لا تلبي احتياجات الطبقة المتوسطة. وهذا ما يفتح الباب لتوقعات بـ”تصحيح سعري” في بعض المناطق أو أنواع معينة من العقارات، دون أن يعني ذلك حدوث انهيار شامل أو فقاعة تنفجر كما حدث في أسواق أخرى.
في ظل كل هذه المعطيات، يبدو أن السوق العقاري المصري أقرب إلى النمو المستدام منه إلى الانفجار. ومع وجود طلب حقيقي، وتوجهات استثمارية واضحة، وتنوع في شرائح السكن، تبقى العقارات في مصر واحدة من أكثر الأصول ثباتًا وجاذبية خلال السنوات المقبلة.
