“ستاندرد آند بورز تُخفض تصنيف مصر الائتماني: هل يشتد الخناق على الاقتصاد؟”
كتبت: يوستينا ألفي
في خطوة تعكس التحديات المتزايدة أمام الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية عن خفض التصنيف الائتماني لمصر من نظرة “إيجابية” إلى “مستقرة”، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى “B-/B”، ما يسلّط الضوء على مخاطر تمويل العجز الداخلي والخارجي وارتفاع الدين العام.
أسباب التعديل: أشارت الوكالة إلى عدة عوامل وراء هذا القرار، من أبرزها:
ارتفاع متطلبات التمويل الخارجي والمحلي لمصر في ظل تقلبات السوق العالمية.
استمرار الضغوط على الميزانية العامة والعجز في الحساب الجاري.
التحديات المرتبطة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الظروف الراهنة.
ردود الفعل:
رغم عدم صدور رد رسمي من الحكومة حتى الآن، يرى خبراء اقتصاديون أن هذا القرار قد يُصعّب من جهود الاقتراض الدولي، ويزيد من الضغوط على سعر صرف الجنيه، فضلًا عن احتمالية تأثيره على تصنيف باقي المؤسسات المالية العاملة في مصر.
الآثار المتوقعة:
من المحتمل أن يؤدي القرار إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، ما يفرض تحديات إضافية في ظل خطة الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي والاستدامة المالية.
خلاصة:
يمثل خفض التصنيف إنذارًا يتطلب تحركات أكثر جرأة واستباقية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق توازن فعلي بين الإجراءات التقشفية وتحقيق معدلات نمو ملموسة يشعر بها المواطن العادي.