“مصر تتفاوض مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية: فرص جديدة للصادرات المصرية في الأفق”
كتبت : يوستينا ألفي
تستمر مصر في جهودها لتعزيز صادراتها وتقوية العلاقات التجارية مع شركائها الدوليين، حيث أعلن وزير الاستثمار المصري، المهندس حسن الخطيب، عن بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، والتي تصل إلى 10%، وذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
الرسوم الجمركية: التحدي الكبير
تعد الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع المصرية من أبرز التحديات التي تواجهها الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي، خاصة في قطاعات حيوية مثل الملابس الجاهزة. وقد أوضح وزير الاستثمار أن مصر تسعى للتفاوض لإلغاء هذه الرسوم في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، التي تهدف إلى تعزيز التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
فرص اقتصادية ضخمة للصادرات المصرية
مفاوضات إلغاء الرسوم الجمركية لا تقتصر على التخفيف من الأعباء المالية المفروضة على الصادرات المصرية، بل تعد أيضًا خطوة نحو مضاعفة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة. ووفقًا للوزير، فإن صادرات مصر إلى أمريكا تقدر بنحو 2.5 مليار دولار سنويًا، وتعتبر الملابس الجاهزة من أبرز الصادرات، حيث تشكل نحو 40% من إجمالي هذه الصادرات.
إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء الرسوم الجمركية، فإن الفرص ستكون كبيرة لتوسيع الأسواق الأمريكية أمام المنتجات المصرية وزيادة صادراتها بشكل كبير. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.
التحديات غير الجمركية: التركيز على الحواجز الأخرى
على الرغم من أهمية إزالة الرسوم الجمركية، فإن المفاوضات تشمل أيضًا محاور أخرى تتعلق بالقيود غير الجمركية. حيث تشمل هذه القيود حظر استيراد تقاوي البطاطس وبعض أجزاء الدواجن، فضلاً عن متطلبات شهادات الحلال وقيود في مجالات الاتصالات والشحن الجوي. وبالتالي، فإن المفاوضات تهدف إلى إزالة هذه الحواجز لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
إصرار على تحقيق مزيد من التقدم
وزارة الاستثمار المصرية تواصل توجيه جهودها نحو تعزيز التنافسية المحلية وزيادة حصيلة الاقتصاد الوطني من خلال فتح أسواق جديدة، وتحسين فرص تصدير المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وتعد المفاوضات مع الولايات المتحدة خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.
ختاما
تعد هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة فرصة ذهبية لمصر لتعزيز صادراتها وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء الرسوم الجمركية، فسيكون لذلك أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والنمو المستدام في السنوات القادمة.