مريم سمير البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم وتوقعات بخفضها رغم ارتفاع التضخم
كتبت / مريم سمير البدراوي
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اليوم الخميس، الموافق 17 أبريل 2025، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي سيشهد حسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
تثبيت سابق للفائدة بعد سلسلة من الزيادات
يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الترقب والتكهنات بشأن توجهات البنك المركزي، خاصة بعد الارتفاع المفاجئ لمعدل التضخم السنوي العام إلى 13.1% في شهر مارس الماضي، وهو ما يضع اللجنة أمام تحدٍ كبير في اتخاذ قرارها.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد اتخذت قرارًا في اجتماعها السابق الذي عُقد في 20 فبراير الماضي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال عام 2025، وللمرة السابعة على التوالي.
وقد أبقى البنك المركزي حينها على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 27.25% و28.25% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وجاء هذا التثبيت بعد سلسلة من الزيادات الحادة التي أقرتها اللجنة خلال عامي 2023 و2024 لمواجهة الموجة التضخمية التي شهدتها البلاد.
توقعات بخفض محتمل للفائدة رغم صعود التضخم
على الرغم من الارتفاع الأخير في معدل التضخم، تشير بعض التوقعات إلى إمكانية اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم.
جدير بالذكر أن هذه التوقعات تستند إلى عدة عوامل، من بينها استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبياً في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى سعي الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، كما يرى بعض المحللين أن استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة أعباء الدين على الشركات والأفراد.
سيناريوهات متعددة وقرار مرتقب
في المقابل، يرى فريق آخر من المحللين أن الارتفاع المفاجئ في التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو حتى رفعها بشكل طفيف لكبح جماح التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
ويؤكد هؤلاء على أن الأولوية الرئيسية للبنك المركزي في الوقت الحالي يجب أن تكون السيطرة على التضخم وضمان استقرار الأسعار.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري عن قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، وسط ترقب واسع النطاق من قبل الأسواق والمستثمرين لتحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية. وسيكون لقرار اللجنة تداعيات مهمة على تكلفة الاقتراض والاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة.
